به نقل از «خبرآنلاین»

پای کدام نحسی بر گلوی اقتصاد ایران است؟

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۳۲۲۲

زهرا علی‌اکبری- اقتصاد ایران سال‌های طولانی است با تورم دو رقمی روبروست تا جایی که برخی برآوردها نشان از آن دارد که ایران دیرپاترین تورم در جهان را داراست.

ایران از اوایل دهه پنجاه شمسی با تورم روبرو شده است و این تورم همواره بالا گزارش شده است.

بر اساس این گزارش در همه‌ی این سال‌ها تنها در معدود سال‌هایی نرخ تورم ایران تک رقمی شده است و در سایر سال‌ها همواره نرخ تورم دو رقمی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته مهم اینجاست که در سال‌های اخیر ماهیت تورم تغییری چشمگیر را تجربه کرده است. نرخ تورم حالا وارد کانال چهل درصد شده است. این بالا بودن نرخ تورم تضعیف وضعیت زندگی طبقه متوسط را در پی داشته است.

دلیل مهم تورم در ایران چیست؟

دلیل مهم تورم در ایران چیست؟ این سئوالی است که بسیاری از کارشناسان در طول سال‌های پیشین بدان پاسخ داده‌اند. نرخ تورم در ایران به واسطه بی‌انضباطی مالی و پولی که نمود آن در کسری بودجه دیده می‌شود بالاست. کسری بودجه جزئی لاینفک از بودجه‌های سنواتی در ایران است.

بر اساس این گزارش اولین لایحه بودجه تدوینی در ایران در اواخر دوره سلطنت قاجار نیز با کسری بودجه روبرو بوده است.

اولین بودجه رسمی تاریخ ایران که مربوط به وزارت صنیع‌الدوله هدایت در سال ۱۲۹۹ شمسی بود. درآمدهای آن ۱۴ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان و هزینه‌های آن ۱۴ میلیون و ۶۱۸ هزار تومان برآورد شده بود و نکته جالب توجه اینکه نخستین بودجه ایران نیز کسری داشته که میزان آن ۵۰۰ هزار تومان بوده‌است. عمده‌ترین بخش درآمد آن را هم مالیات بخش کشاورزی تشکیل می‌داد.

آخرین بودجه تدوینی در ایران یعنی بودجه سال 1403 نیز همچنان با کسری بودجه روبروست. هر چند دولت معتقد است تغییراتی رخ داده در مجلس در لایحه بودجه را عامل کسری چهارصد هزار میلیارد تومانی بوجه می‌دانند اما لایحه بودجه 1403 یک بار با استناد به کسری بودجه مستتر در آن از سوی مجلس شورای اسلامی رد شد.

راهکارهایی که دولت باید برای غلبه بر کسری بودجه در دستور کار خود قرار می‌دهد غالبا نتیجه‌ای جز ایجاد تورم ندارد. هر چند در سال‌های اخیر دولت استقراض از بانک مرکزی را به دلیل منع قانونی اجرایی نمی‌کند اما مسیر این استقراض غیرمستقیم شده و نتیجه این اقدام به صورت غیرمستقیم در اقتصاد نمود پیدا می‌کند.

انتشار پول، انتشار اوراق قرضه، تکلیف به بانک‌ها برای تامین مخارج دولت ، تامین کسری از محل فروش سهام و ... همگی نتیجه‌ای جز تورم برای اقتصاد در برندارد.

وقتی دولت بزرگ است

مهدی پازوکی کسری بودجه را نتیجه بزرگی کشور می‌داند. وی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین تاکید کرد: ما کشور را گران اداره می‌کنیم . این اداره گران سبب می‌شود اقتصاد ایران با بحران جدی روبرو باشد. ما می‌توانیم با انضباط مالی و پولی، ماشین تولید تورم را در ایران خاموش کنیم اما تا زمانی که برآورد ما با عملکرد ما فاصله داشته باشد، با این وضعیت مواجه هستیم .

وی گفت: متاسفانه با وجود تنگناهای موجود همچنان با این مساله روبرو هستیم که پول‌های کشور در جایی که نباید هزینه می‌شود. در حالی که انضباط مالی ، در کنار برآورد دقیق از توان اقتصاد ایران می‌تواند مشکل را برطرف کند.

اشاره پازوکی به نوع عجیبی از آرمان خوهی است که دولت ایران با آن روبروست. این بلندپروازی و آرزوهای دور و دراز البته در برنامه‌های توسعه‌ای نیز قابل رصد و ردگیری است. انبوهی هدف در برنامه‌های توسعه‌ای تدوین می‌شود اما در عمل هیچ کدام به منصه ظهور نمی‌رسد. مهار تورم و ورود به تورم تک رقمی نیز از جمله همین اهداف است که با وجود آغاز هفتمین برنامه توسعه‌ای در ایران هنوز به نتیجه نرسیده است.

مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران نیز در گفتگو با خبرگزاری خبرانلاین این نظریه را تایید کرده و می‌گوید دولت ایران بیش از اندازه بزرگ است و انبوه شرکت‌های زیان ده در کنار اداره غیراقتصادی شرکت‌ها و بی‌توجهی به ساختارهای اقتصادی زمینه را برای بروز تورم فراهم کرده است.

کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق نیز معتقد است از بین بردن تورم سازوکاری می‌خواهد که هنوز چنین سازوکاری در اقتصاد ایران به چشم نمی‌خورد .

وی بر این عقیده است که باید سیگنال‌های اقتصادی نشان از برنامه دلت برای مهار تورم داشته باشد. این سیگنال‌ها مهار کسری بودجه، بازگرداندن انضباط مالی و پولی و همچنین تنظیم بودجه بر اساس توان اقتصادی است.

به نظر می‌رسد تا زمانی که پای نحسی کسری بودجه بر گلوی اقتصاد ایران است، تورم در ایران همچنان بالا خواهد بود.

223223

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1890057

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تورم زهرا علی اکبری اقتصاد ایران کسری بودجه تورم در ایران اقتصاد ایران کسری بودجه نرخ تورم سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۳۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام